کاهش سپرده قانونی موجب رونق بازار سرمایه می‌شود؟

به گزارش میزان، برداشت فعالان بازار سرمایه از یکی از این مشوق‌ها به این صورت بود که نرخ سپرده قانونی برای برخی بانک‌های منضبط و خوش‌حساب حداکثر تا 3 درصد کاهش خواهد یافت و از 13 درصد فعلی به 10 درصد خواهد رسید.

این برداشت بعدا با گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در تشریح این سیاست‌ها تا حدی مورد تایید قرار گرفت. گفته‌های مقام یاد شده به این شرح است: در سیاست جدید، بانک مرکزی تصمیم دارد دامنه متغیر بین 10 تا 13 درصد را برای سپرده قانونی بانک‌های تجاری تعیین کند. ما در اجرای این سیاست براساس میزان پایبندی و نظم بانک‌ها محدوده مشخصی را برای ذخیره قانونی تعیین می‌کنیم و در پایان هر سه ماه آن را مورد بازنگری قرار می‌دهیم؛ بنابراین در زمان بررسی، عملکرد بانک‌ها به عنوان مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی آنها تلقی خواهد شد.

برای این که ببینیم، کجای این مشوق در باطن (و نه در ظاهر) قانون را نادیده می‌گیرد، باید نگاهی داشته باشیم به ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور که سقف و کف برای نسبت سپرده قانون مشخص می‌کند. در این ماده چنین بیان می‌شود:

سبت سپرده قانونی در هر حال از 10درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

تا اینجا قانون در ظاهر رعایت شده است، زیرا متن سیاست جدید می‌گوید، حداکثر کاهش سپرده قانونی از 13 درصد به 10 درصد است، اما برای این که ببینیم، این مشوق در باطن و در عمل چگونه می‌تواند خلاف قانون پولی و بانکی کشور باشد، باید نگاهی داشته باشیم به بخشنامه سال 1387 بانک مرکزی در مورد ایجاد مشوق برای خرید ایران چک بانک مرکزی.

براساس این بخشنامه به بانک‌ها اجازه داده شد، وجوه نقد نزد خود را تا سقف 2درصد به عنوان سپرده قانونی محسوب نمایند تا انگیزه‌ای شود برای خرید ایران چک‌های بانک مرکزی. به این ترتیب و به طور ضمنی نرخ سپرده قانونی کاهش یافت و این بخشنامه هم‌اکنون نیز پا برجاست. به عبارت دیگر، نرخ اسمی سپرده قانونی 13 درصد است، اما در عمل و به طور ضمنی، نرخ سپرده قانونی حدود 11 درصد است.

اگر نرخ موثر سپرده قانونی که 11درصد است، ملاک عمل باشد و نه نرخ اسمی آن که 13 درصد است، کاهش سه درصدی نرخ سپرده قانونی به طوری که نرخ اسمی در برخی بانک‌ها به 10 درصد برسد، عملا باعث خواهد شد نرخ موثر سپرده قانونی به 8 درصد برسد و این شبهه وجود دارد که قوانین پولی و بانکی کشور نادیده گرفته شده باشد.

با توجه به ابهامات بسته جدید نمی‌توان پاسخ دقیقی داد، اما از دو حال خارج نیست. اول این که ملاک عمل نرخ اسمی سپرده قانونی است و در این حالت با کاهش 3درصدی همان‌طور که در بالا توضیح داده شد نرخ موثر سپرده قانونی به 8 درصد خواهد رسید و شائبه نادیده گرفتن قانون به وجود خواهد آمد.

حالت دوم این است که ملاک، نرخ موثر سپرده قانونی است. با توجه به این که نرخ موثر هم اکنون 11درصد است، کاهش نسبت سپرده قانونی به 10 درصد، حتی اگر برای همه بانک‌ها اعمال شود، زیر یک درصد خواهد بود. در این حالت نیز انتقاد به نحوه اطلاع‌رسانی بسته جدید است که در بازار سرمایه توقعات و انتظارات غیرواقع و هیجانی ایجاد کرده است.